مهسا برناکی: هدفگذاری رشد 9.2 درصدی صنعت در برنامه ششم در حالی تدوین شده که این شاخص بعد از سال 85 هیچگاه از مرز 9 درصد عبور نکرده است. در این صورت و با ادامه ساختار فعلی حاکم بر اقتصاد و رکود مزمن در صنعت تحقق رقم پیش بینی شده برای رشد صنعتی تا حدی دور از واقعیت بنظر می رسد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، زاویه دید خوشبینانه به این موضوع نیز بیانگر این است که تبدیل رشد صنعتی مدون در برنامه ششم به واقعیت، نیازمند تغییر پارادایم های مالی و ترمیم زیرساخت های صنعت کشور خواهد بود. به عبارتی، عبور از رکود و تجربه دوباره رشد و رونق در فضای ملموس اقتصاد ایران با برخی موانع جدی رو به رو است که رفع آنها نیازمند طرح راهکارهای عملی و تخصصی در بخش صنعت و همچنین در کل بخش های اقتصاد می باشد.

نگاه اجمالی به تاریخچه رشد صنعتی کشور از سال 1375 تاکنون بیانگر این است که رشدهای بالای صنعتی در این بازه 10 ساله عموماً ناشی از رشد صنایع بادوام و نیمه بادوام بوده است. از سال 86 به بعد با کاهش سهم خرید کالاهای بادوام و نیمه بادوام در سبد مصرفی خانوارها که به دلیل رشد هزینه خدمات اتفاق افتاد، رشد تولید کالاهای بادوام و نیمه بادوام در بخش صنعت به حالت استندبای درآمد و بدین ترتیب از سال 85 تاکنون رشد صنعتی کشور هیچگاه به بالای 9 درصد نرسیده است.

لزوم افزایش دستمزدهای  واقعی

براساس گزارشی از وزارت صنعت که اواخر مهرماه منتشر شد، دستمزد واقعی قشر متوسط جامعه طی دهه اخیر کاهش قابل توجهی داشته است. در این گزارش آمده است، حداقل دستمزد واقعی یک کارگر در سال 89، 15961 هزار ریال بوده که این رقم در سال 94 به 13284 هزار ریال (به قیمت ثابت سال 83) کاهش یافته است. این موضوع گرچه در اولین نگاه یک مزیت برای تولیدکننده ها به شمار می آید اما در بلندمدت مانع تحرک و وارد کردن شوک رونق آور به چرخه رکودی صنعت خواهد بود.

توقف تولید با آفت قاچاق

در حال حاضر کالاهای قاچاق سهم زیادی از کالاهای مصرفی خانگی مانند وسایل آشپزخانه و لوازم برقی را به خود اختصاص داده اند؛ گرچه سیاست های دولت یازدهم به کاهش و کنترل قاچاق معطوف بوده است، اما این پدیده غیررسمی و پرسود همچنان در موقعیت چسبنده و سهم پرطرفدارش در اقتصاد باقی مانده است. از سوی دیگر، کنترل قاچاق بدلیل گستردگی مرزهای کشور و تنوع محصولات ورودی کار بسیار مشکلی است. تنوع مبادی واردات و در عین حال موج فزاینده مصرف گرایی در خانوارها از عوامل دیگری هستند که مبارزه با قاچاق را تقریباً بی فایده کرده است. ارزان بودن کالای قاچاق و نپرداختن هزینه های گمرکی کالاها در این بازار نیز فاکتور مهمی برای جلب خریدار در بازار ایران به شمار می آید.

رکود مسری جهانی و تحریم های محدودکننده

براساس گزارش وزارت اقتصاد، با کاهش رشد اقتصاد جهانی از سال 2010 اقتصاد جهان با یک رکود در حوزه تولیدات صنعتی مواجه شد. در چنین وضعیتی گسترش سهم کشوری مانند ایران که در زمره بازیگرهای نوظهور در بازارهای غیرنفتی به شمار می آید کار آسانی نیست و به این ترتیب بخش صادراتی رشد 9 درصدی در برنامه ششم توسعه از خلاء برنامه ریزی رنج می برد. علاوه بر این سایه مشکلات ناشی از تحریم همچنان بر اقتصاد کشور پابرجاست و نمی توان انتظار داشت آثار آن یک شبه از بین برود. همچنین در این گزارش آمده است، اصلی ترین و مهم ترین چالش رو به روی اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد 9.2 درصدی صنعتی همین تنگنای دسترسی به بازار هدف صادراتی است.

رشد 9.2 درصدی را محقق کنیم

توسعه تکنولوژیکی محصولات صادراتی و ارتقای تخصص در زمینه های مرتبط با تجارت اعم از دانش بازاریابی موجب تقویت پایه های صادرات غیرنفتی شده و از این منظر دست آویز خوبی برای ایجاد رونق و تسری آن به صنعت و تولید خواهد بود. علاوه بر این، آموزش مشتری مداری و ارائه سازوکارهای توسعه خدمات پس از فروش نیز در این راستا راهگشا هستند.

براساس گزارش وزارت صنعت، یکپارچگی سیاست های قوای سه گانه در مبارزه با قاچاق و فراهم کردن زمینه های افزایش ریسک واردات قاچاق راهکار عملی دیگری در وادی حمایت از تولید و صادرات و تحقق رشد 9.2 درصدی خواهد بود.

در ادامه این گزارش همچنین از تدوین سند دیپلماسی نفوذ تجاری نام برده شده که  با هدف تبیین شفاف راهبردهای پیشبرد منافع تجاری ایران و ترسیم خطوط راهنما برای نفوذ ماندگار صادرکنندگان در بازارهای پیرامون مطرح می شود.

به گزارش اگزیم نیوز، تحقق رشد صنعتی و در ادامه آن تسری رشد به سایر بخش های اقتصاد نیازمند فراهم آوردن بسترهای مناسب اعم از توسعه بازارهای هدف صادراتی، کنترل قاچاق و افزایش دستمزد واقعی اقشار متوسط خواهد بود. ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی و کاهش میل به مصرف گرایی در جامعه نیز از خطوط فرهنگی پیشبرد اهداف برنامه ششم  به شمار می آیند که می توانند با حمایت از تولید داخل و نه گفتن به قاچاق و برندهای خارجی زمینه تحقق اهداف میان مدت و بلندمدت اقتصادی را فراهم آورند.